۲۴ شهریور ۹۵ ، ۲۳:۲۶
بخش دوم قانون جرائم رایانهای-آئین دادرسی-فصل دوم-جمعآوری ادله الکترونیکی
بخش دوم-آئین دادرسی
فصل دوم ـ جمعآوری ادله الکترونیکی
مبحث اول ـ نگهداری دادهها
ماده32ـ ارائهدهندگان خدمات دسترسی موظفند دادههای ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.
تبصره1ـ داده ترافیک هرگونه دادهای است که سامانههای رایانهای در زنجیره ارتباطات رایانهای و مخابراتی تولید میکنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این دادهها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه میشود.
تبصره2ـ اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا پروتکل اینترنتی (IP)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.
ماده33ـ ارائهدهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.
تبصره1ـ داده ترافیک هرگونه دادهای است که سامانههای رایانهای در زنجیره ارتباطات رایانهای و مخابراتی تولید میکنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این دادهها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه میشود.
تبصره2ـ اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا پروتکل اینترنتی (IP)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.
ماده33ـ ارائهدهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.
مبحث دوم ـ حفظ فوری دادههای رایانهای ذخیره شده
ماده34ـ هرگاه حفظ دادههای رایانهای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضائی میتواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیبدیدن یا تغییر یا از بین رفتن دادهها، ضابطان قضائی میتوانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا دادههای حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که دادههای مزبور به آنها مربوط میشود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نودویک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنجمیلیون (5.000.000) ریال تا دهمیلیون (10.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
ماده34ـ هرگاه حفظ دادههای رایانهای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضائی میتواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیبدیدن یا تغییر یا از بین رفتن دادهها، ضابطان قضائی میتوانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا دادههای حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که دادههای مزبور به آنها مربوط میشود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نودویک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنجمیلیون (5.000.000) ریال تا دهمیلیون (10.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
تبصره1ـ حفظ دادهها به منزله ارائه یا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
تبصره2ـ مدت زمان حفاظت از دادهها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.
تبصره2ـ مدت زمان حفاظت از دادهها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.
مبحث سوم ـ ارائه دادهها
ماده35ـ مقام قضائی میتواند دستور ارائه دادههای حفاظتشده مذکور در مواد (32)، (33) و (34) فوق را به اشخاص یادشده بدهد تا در اختیار ضابطان قرارگیرد. مستنکف از اجراء این دستور به مجازات مقرر در ماده (34) این قانون محکوم خواهد شد.
ماده35ـ مقام قضائی میتواند دستور ارائه دادههای حفاظتشده مذکور در مواد (32)، (33) و (34) فوق را به اشخاص یادشده بدهد تا در اختیار ضابطان قرارگیرد. مستنکف از اجراء این دستور به مجازات مقرر در ماده (34) این قانون محکوم خواهد شد.
مبحث چهارم ـ تفتیش و توقیف دادهها و سامانههای رایانهای و مخابراتی
ماده36ـ تفتیش و توقیف دادهها یا سامانههای رایانهای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل میآید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.
ماده37ـ تفتیش و توقیف دادهها یا سامانههای رایانهای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانهها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد.
ماده38ـ دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجراء صحیح آن کمک میکند، از جمله اجراء دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان دادههای مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرمافزارها، نحوه دستیابی به دادههای رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.
ماده39ـ تفتیش دادهها یا سامانههای رایانهای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل میشود:
الف) دسترسی به تمام یا بخشی از سامانههای رایانهای یا مخابراتی.
ب) دسترسی به حاملهای داده از قبیل دیسکتها یا لوحهای فشرده یا کارتهای حافظه.
ج) دستیابی به دادههای حذف یا رمزنگاری شده.
ماده40 ـ در توقیف دادهها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روشهایی از قبیل چاپ دادهها، کپیبرداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از دادهها، غیرقابل دسترس کردن دادهها با روشهایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل میشود.
ماده41 ـ در هریک از موارد زیر سامانههای رایانهای یا مخابراتی توقیف خواهد شد:
الف) دادههای ذخیره شده به سهولت در دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشد،
ب) تفتیش و تجزیه و تحلیل دادهها بدون سامانه سخت افزاری امکان پذیر نباشد،
ج) متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد،
د) تصویربرداری ( کپیبرداری ) از دادهها به لحاظ فنی امکانپذیر نباشد،
هـ) تفتیش در محل باعث آسیبدادهها شود،
ماده42 ـ توقیف سامانههای رایانهای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روشهایی از تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت میگیرد.
ماده43 ـ چنانچه در حین اجراء دستور تفتیش و توقیف، تفتیش دادههای مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانههای رایانهای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قراردارد ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانههای مذکور گسترش داده و دادههای مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.
ماده44ـ چنانچه توقیف دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی موجب ایراد لطمه جانی یا خسارت مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود ممنوع است.
ماده45ـ در مواردی که اصل دادهها توقیف میشود، ذینفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به این که ارائه دادههای توقیفشده مجرمانه یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمهای وارد نشود.
ماده46ـ در مواردی که اصل دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی توقیف میشود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان دادهها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرمافزارهای مـورد نظر و نقش آنها در جرم ارتـکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعیین تکلیف کند.
ماده 47 ـ متضرر میتواند در مورد عملیات و اقدامهای مأموران در توقیف دادهها و سامانههای رایانهای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز بهمرجع قضائی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یادشده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.
ماده37ـ تفتیش و توقیف دادهها یا سامانههای رایانهای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانهها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد.
ماده38ـ دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجراء صحیح آن کمک میکند، از جمله اجراء دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان دادههای مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرمافزارها، نحوه دستیابی به دادههای رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.
ماده39ـ تفتیش دادهها یا سامانههای رایانهای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل میشود:
الف) دسترسی به تمام یا بخشی از سامانههای رایانهای یا مخابراتی.
ب) دسترسی به حاملهای داده از قبیل دیسکتها یا لوحهای فشرده یا کارتهای حافظه.
ج) دستیابی به دادههای حذف یا رمزنگاری شده.
ماده40 ـ در توقیف دادهها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روشهایی از قبیل چاپ دادهها، کپیبرداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از دادهها، غیرقابل دسترس کردن دادهها با روشهایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل میشود.
ماده41 ـ در هریک از موارد زیر سامانههای رایانهای یا مخابراتی توقیف خواهد شد:
الف) دادههای ذخیره شده به سهولت در دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشد،
ب) تفتیش و تجزیه و تحلیل دادهها بدون سامانه سخت افزاری امکان پذیر نباشد،
ج) متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد،
د) تصویربرداری ( کپیبرداری ) از دادهها به لحاظ فنی امکانپذیر نباشد،
هـ) تفتیش در محل باعث آسیبدادهها شود،
ماده42 ـ توقیف سامانههای رایانهای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روشهایی از تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت میگیرد.
ماده43 ـ چنانچه در حین اجراء دستور تفتیش و توقیف، تفتیش دادههای مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانههای رایانهای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قراردارد ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانههای مذکور گسترش داده و دادههای مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.
ماده44ـ چنانچه توقیف دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی موجب ایراد لطمه جانی یا خسارت مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود ممنوع است.
ماده45ـ در مواردی که اصل دادهها توقیف میشود، ذینفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به این که ارائه دادههای توقیفشده مجرمانه یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمهای وارد نشود.
ماده46ـ در مواردی که اصل دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی توقیف میشود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان دادهها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرمافزارهای مـورد نظر و نقش آنها در جرم ارتـکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعیین تکلیف کند.
ماده 47 ـ متضرر میتواند در مورد عملیات و اقدامهای مأموران در توقیف دادهها و سامانههای رایانهای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز بهمرجع قضائی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یادشده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.
مبحث پنجم ـ شنود محتوای ارتباطات رایانهای
ماده 48 ـ شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانههای رایانهای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.
تبصره ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیرهشده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
۹۵/۰۶/۲۴