۲۴ شهریور ۹۵ ، ۲۳:۵۹
بخش سوم قانون جرائم رایانهای-سایر مقررات
بخش سوم قانون جرائم رایانهای
سایر مقررات
ماده52 ـ در مواردی که سامانه رایانهای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیشبینی نشدهاست، مطابق قوانین جزائی مربوط عمل خواهد شد.
تبصره ـ در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرائم رایانهای مقررات خاصی از جهت آئیندادرسی پیشبینی نشده است طبق مقررات قانون آئین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.
ماده53 ـ میزان جزاهای نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.
ماده54 ـ آییننامههای مربوط به جمعآوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی ظـرف مدت شـش ماه از تاریخ تصویب این قـانون توسط وزارت دادگسـتری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
ماده 55 ـ شماره مواد (1) تا (54) این قانون به عنوان مواد (729) تا (782) قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) با عنوان فصل جرائم رایانهای منظور و شماره ماده (729) قانون مجازات اسلامی به شماره (783) اصلاح گردد.
ماده 56 ـ قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر 56 ماده و 25 تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/3/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.
تبصره ـ در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرائم رایانهای مقررات خاصی از جهت آئیندادرسی پیشبینی نشده است طبق مقررات قانون آئین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.
ماده53 ـ میزان جزاهای نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.
ماده54 ـ آییننامههای مربوط به جمعآوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی ظـرف مدت شـش ماه از تاریخ تصویب این قـانون توسط وزارت دادگسـتری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
ماده 55 ـ شماره مواد (1) تا (54) این قانون به عنوان مواد (729) تا (782) قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) با عنوان فصل جرائم رایانهای منظور و شماره ماده (729) قانون مجازات اسلامی به شماره (783) اصلاح گردد.
ماده 56 ـ قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر 56 ماده و 25 تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/3/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.